11-14-2014, 08:20 AM
هذه شروط الحكومة لتحويل "الدوفيز" وإقامة استثمار خارج الوطن
![[صورة: 2012_change_923248939_849719607.jpg]](http://static.echoroukonline.com/ara/dzstatic/thumbnails/article/2014/2012_change_923248939_849719607.jpg)
رسمت الحكومة السماح للشركات الجزائرية بالاستثمار في الخارج من خلال الترخيص لها بتحويل العملة الصعبة، شريطة أن يكون النشاط في الخارج مكملا لما تقوم به هذه الشركات في الجزائر، من إنتاج للسلع والخدمات.
وبحسب آخر منشور للجريدة الرسمية صدر، أمس، فإن النظام الجديد يهدف إلى تحديد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بهدف الاستثمار من طرف المتعالمين الاقتصاديين المحليين، الذين يخضعون للقانون الجزائري، مشددا على أن الاستثمار في الخارج يكون إما بإنشاء شركة أو فرع، أو أخذ مساهمات في شركات موجودة في شكل مساهمات نقدية أو عينية، أو فتح مكتب تمثيلي.
واشترط النظام الجديد خضوع تحويلات رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار من طرف المتعاملين الخاضعين للقانون الجزائري مهما كان الشكل القانوني الذي قد يأخذه البلد المستقبل، على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض، وأن يلتمس الراغب في الاستثمار والمخول قانونا، مجلس النقد والقرض عبر طلب الحصول على الترخيص، حيث لا يمكن للطلب المقدم أن يكون قابلا للدراسة إلا إذا كان النشاط المزمع مباشرته في الخارج مكملا لنشاطه في الجزائر.
ويكون طلب المتعامل الاقتصادي للاستثمار في الخارج قابلا للدراسة إذا كان يحقق بانتظام إيرادات من التصدير، من خلال نشاطه الإنتاجي، وأن يكون البلد المستقبل ذا نظام جبائي شفاف، ولا تمنع تشريعاته تبادل المعلومات مع الدول الأخرى قضائيا وجبائيا، ولا يتسامح مع الشركات الوهمية التي لها نشاط وهمي كذلك، ويسمح تشريعه للصرف بترحيل العواد الناجمة عن الاستثمار أو البيع أو التصفية.
واشترطت الحكومة على الاستثمار المرغوب في إنجازه بالخارج أن يكون ذا صلة بالنشاط الذي يمارسه المتعامل الاقتصادي المعني الخاضع للقانون الجزائري، وأن يكون هدفه دعم وتطوير هذا النشاط، وألا يخص عمليات الودائع والأملاك العقارية، غير تلك التي توافق احتياجات الاستغلال للكيانات المنشأة في الخارج، أو تلك التي تشكل جزءا لا يتجزأ من نشاطها، ويجب أن تفوق مساهمة الطرف الجزائري 10 بالمئة، وليس مسجلة في السجل الوطني للغشاشين.
ولا يمكن لقيمة الدوفيز المحولة للخارج في إطار الاستثمار بالخارج أن يتجاوز المتوسط السنوي لعائدات نشاط التصدير، المرحلة في وقتها، والتي تم تحقيقها خلال الثلاث سنوات التي سبقت الطلب.
وألزم التنظيم الجديد بعث إرسال سنوي للمديرية العامة للصرف ببنك الجزائر، يتضمن تقريرا عن النشاط، مشفوعا ببيانات للوضعية المالية المصادق عليها من طرف محافظ الحسابات في البلد المستقبل، وأسقط التنظيم الجديد الشروط السابقة الذكر على الاستثمار بالخارج، الذي يكون بمبادرة من الخزينة العمومية، ويجب ترحيل عائدات الاستثمار في الخارج غلى الجزائر دون تأخير، وفي حال التخلي عن النشاط، يجب على المتعامل الاقتصادي ترحيل العملية إلى الجزائر دون أي تأخير كذلك.
منقول من جريدة الشروق
رسمت الحكومة السماح للشركات الجزائرية بالاستثمار في الخارج من خلال الترخيص لها بتحويل العملة الصعبة، شريطة أن يكون النشاط في الخارج مكملا لما تقوم به هذه الشركات في الجزائر، من إنتاج للسلع والخدمات.
وبحسب آخر منشور للجريدة الرسمية صدر، أمس، فإن النظام الجديد يهدف إلى تحديد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بهدف الاستثمار من طرف المتعالمين الاقتصاديين المحليين، الذين يخضعون للقانون الجزائري، مشددا على أن الاستثمار في الخارج يكون إما بإنشاء شركة أو فرع، أو أخذ مساهمات في شركات موجودة في شكل مساهمات نقدية أو عينية، أو فتح مكتب تمثيلي.
واشترط النظام الجديد خضوع تحويلات رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار من طرف المتعاملين الخاضعين للقانون الجزائري مهما كان الشكل القانوني الذي قد يأخذه البلد المستقبل، على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض، وأن يلتمس الراغب في الاستثمار والمخول قانونا، مجلس النقد والقرض عبر طلب الحصول على الترخيص، حيث لا يمكن للطلب المقدم أن يكون قابلا للدراسة إلا إذا كان النشاط المزمع مباشرته في الخارج مكملا لنشاطه في الجزائر.
ويكون طلب المتعامل الاقتصادي للاستثمار في الخارج قابلا للدراسة إذا كان يحقق بانتظام إيرادات من التصدير، من خلال نشاطه الإنتاجي، وأن يكون البلد المستقبل ذا نظام جبائي شفاف، ولا تمنع تشريعاته تبادل المعلومات مع الدول الأخرى قضائيا وجبائيا، ولا يتسامح مع الشركات الوهمية التي لها نشاط وهمي كذلك، ويسمح تشريعه للصرف بترحيل العواد الناجمة عن الاستثمار أو البيع أو التصفية.
واشترطت الحكومة على الاستثمار المرغوب في إنجازه بالخارج أن يكون ذا صلة بالنشاط الذي يمارسه المتعامل الاقتصادي المعني الخاضع للقانون الجزائري، وأن يكون هدفه دعم وتطوير هذا النشاط، وألا يخص عمليات الودائع والأملاك العقارية، غير تلك التي توافق احتياجات الاستغلال للكيانات المنشأة في الخارج، أو تلك التي تشكل جزءا لا يتجزأ من نشاطها، ويجب أن تفوق مساهمة الطرف الجزائري 10 بالمئة، وليس مسجلة في السجل الوطني للغشاشين.
ولا يمكن لقيمة الدوفيز المحولة للخارج في إطار الاستثمار بالخارج أن يتجاوز المتوسط السنوي لعائدات نشاط التصدير، المرحلة في وقتها، والتي تم تحقيقها خلال الثلاث سنوات التي سبقت الطلب.
وألزم التنظيم الجديد بعث إرسال سنوي للمديرية العامة للصرف ببنك الجزائر، يتضمن تقريرا عن النشاط، مشفوعا ببيانات للوضعية المالية المصادق عليها من طرف محافظ الحسابات في البلد المستقبل، وأسقط التنظيم الجديد الشروط السابقة الذكر على الاستثمار بالخارج، الذي يكون بمبادرة من الخزينة العمومية، ويجب ترحيل عائدات الاستثمار في الخارج غلى الجزائر دون تأخير، وفي حال التخلي عن النشاط، يجب على المتعامل الاقتصادي ترحيل العملية إلى الجزائر دون أي تأخير كذلك.
منقول من جريدة الشروق
لكل شيء إذا ما تمّ نقصان .... فلا يغّر بطيب العيش إنسان
هي الأمور كما شاهدتها دولٌ .... من سرَّهُ زمنٌ ساءته أزمانُ
هي الأمور كما شاهدتها دولٌ .... من سرَّهُ زمنٌ ساءته أزمانُ